بعد 55 عاماً من الثورة و27 عاما من الوحدة و 3 سنوات من التحرير سكان عدن يبحثون عن ” مشتقات نفطية “

حكومة " بن دغر " المحسوبة على شرعية الرئيس هادي، لم تستطع حسم ملف المشتقات النفطية

 

يافع نيوز – خاص: 

لا تزال العاصمة عدن ومحافظات الجنوب تعيش في معاناة مستمرة جراء السياسات الفاشلة لحكومات ما تسمى ” الوحدة اليمنية ” والتي أدت في نهاية المطاف الى ايصال اليمن الموحدة لحرب شرسة لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

فبعد 55 عاماً من الثورة والجمهورية و 27 عاماً مما تسمى الوحدة اليمنية، وبعد 3 سنوات من تحرير عدن ومحافظات الجنوب من المليشيات الطائفية الشمالية وحلفاءها، لا تزال عدن ومحافظات الجنوب في رحلة البحث عن مشتقات نفطية وخدمات اساسية.

حكومة اليوم ممثلة بحكومة ” بن دغر ” المحسوبة على شرعية الرئيس هادي، لم تستطع حسم ملف المشتقات النفطية، او النهوض بالخدمات، بل ان تصرفاتها وانفاقها الكبير  وفشلها في ادارة الملف الاقتصادي أدى الى مزيد من المعاناة للشعب، وفي ظل صمت مطبق من الجميع .

المشتقات النفطية بعدن والجنوب، اصبحت انجازا، حيث تنتظر المشتقات  أوامر حكومية وقرار رئاسي بالضخ مع كل سفينة تصل إلى الميناء يمتلكها تجار متنفذون هم شركاء مع أصحاب الأوامر والقرارات.

تلك هي الحالة التي وصلت اليها عدن ومحافظات الجنوب، في ظل شرعية ترى انها الاحق بادارة الجنوب، في حين فشلها يتسبب بمعاناة قاسية، والتي لم يعد المواطن  يستطيع تحمل مزيد منها، جراء فقدانه لراتبه وانهيار الخدمات الاساسية .

 

  • ملف الخدمات:

ملف الخدمات في العاصمة عدن والجنوب “قضية ما تحملها ملف” أو لنقل قضية ملفها بيد قوى نفوذ متخفيه تشابه إلى حد كبير الأيادي التي تحرك وتدير صراع القوى والدول والتنظيمات المجسدة في مسلسل “وادي الذئاب” حيث أن ابطال هذا المسلسل ومنهم “مراد علمدار” يحرك من قبل تلك الأيادي الغير ظاهرة، وهو حال القوى الظاهرة تحت مظلة الشرعية والتي تخفي خلفها ايادي خبيثة جعلة من ملف الخدمات أداة لعقاب الشعب وتركيعه.

ومنذ تحرير عدن والجنوب ظل ملف الخدمات الذي صرفت لأجله مبالغ خيالية يدور في دوامة الأزمات المتكررة مما يدل على فشل الحكومة الشرعية فشلا ذريعاً في إدارة ملف الخدمات في المحافظات وخاصة عدن، وذهاب المبالغ المنفقة فيه إلى جيوب الفاسدين، وهذا على ما يبدو نتيجة ارتهانها وعدم قدرتها على الوقوف ضد الأطراف المتوغلة فيها من تجار الحروب وقوى النفوذ التي تمسك بملف الخدمات لتعاقب فيه المواطن من خلال افتعال واختلاق أزمات تنعكس اثارها السلبية على المواطن في الوقت الذي هي – أي الحكومة الشرعية – مطالبه بل من واجبها أن تعمل على تحسين هذا الملف.

يرى متابعون للملف الخدمي وما حل به من تدهور سيما في العاصمة عدن بأنه انعكاس لصراع المصالح بين تجار الحروب والباحثين عن مكاسب سياسية داخل الحكومة الشرعية والذين يستخدمون مظلة الشرعية لتحقيق ذلك حتى وإن كان على حساب معاناة المواطن البسيط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock