أخر تحديث : 24/11/2017 - 02:19 توقيت مكة - 05:19 توقيت غرينتش
القائمة الرئيسية
إعلان
إعلان
كيف باعت عصابة تهريب ألمانية تكنولوجيا نووية إلى إيران؟
بدون صورة

 

يافع نيوز – د ب ا

ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن محكمة العدل الاتحادية الألمانية ستصدر حكمًا بشأن ما إذا كان 3 رجال أعمال ألمان يمكن أن يواجهوا عقوبات جنائية جراء بيع تكنولوجيا نووية إلى إيران، زُعم أنها تستخدم في تطوير أسلحة نووية، قبل إبرام الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية عام 2015.

وحصلت الصحيفة على نسخة من لائحة الاتهام ضد رجال الأعمال الألمان الثلاثة، ومعلومات من محكمة جنائية في برلين حول التطورات القانونية الجديدة.

وقدم رجال الأعمال، بيرند جيهراد إل، ورينيه إل، ورالف سي، 51 صمامًا متخصصًا للغاية، لإيران بين عامي 2010 و 2011.

وبلغت قيمة الصمامات، بما في ذلك تسليمها إلى شركة إيرانية مفروض عليها عقوبات، مليون يورو، بحسب تقرير الصحيفة.

ووفقًا لقرار الاتهام، “اعترف بيرند ورينيه منذ عام 2009 على الأقل بأنه يقف وراء مشتري الصمامات حسين تي، منظمة محظور عليها الحصول على مواد ذات قدرة نووية”.

وذكر تقرير الصحيفة، نقلًا عن لائحة الاتهام، أنه “يبدو أن حسين تي هو حسين تانيده، وهو من كبار المشغلين لبرنامج إيران النووي، وأنه كان بمثابة وسيلة توصيل الصمامات الألمانية المرغوبة للغاية لإيران”.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تانيده في عام 2012 بتجميد أصوله بسبب عمله غير المشروع في مجال المشتريات النووية.

وبحسب الصحيفة، جاء في لائحة الاتهام أن حسين كان المتلقي النهائي لتسليم صمامات من شركة مقرها في مدينة تبريز الإيرانية.

وقالت لائحة الاتهام -بحسب الصحيفة- إن “رجال الأعمال كانوا يعلمون أن الصمامات يمكن تطبيقها في تطوير الأسلحة النووية”.

ولم يكشف جهاز العدل الجنائي في ألمانيا عن المدعى عليهم، من أجل حماية خصوصياتهم.

وقالت متحدثة باسم محكمة برلين لصحيفة “جيروزاليم بوست” إنه “تم وقف العملية القانونية ضد المهربين المزعومين بعد 15 جلسة محاكمة”.

وأضافت: “قضت محكمة برلين الجنائية بأن العقوبات الجنائية بحق رجال الأعمال المتهمين غير دستورية. وتم إحالة المسألة القانونية بشأن دستورية العقوبات إلى المحكمة الاتحادية”.

وتابعت المتحدثة أنه من غير المتوقع صدور حكم من المحكمة الاتحادية في عام 2017.

وكانت الصمامات المتخصصة مخصصة لمفاعل إيران للمياه الثقيلة في “آراك”، وهو مرفق النظام الإيراني للأسلحة النووية التي يستخدم فيها البلوتونيوم.

وهناك حاليًا قيود على إنتاج إيران من البلوتونيوم في “آراك”، استنادًا إلى اتفاق 2015 مع إيران.

ويقول النقاد إن العلماء النوويين الإيرانيين يمكنهم بسرعة رفع القيود وتصنيع البلوتونيوم للحصول على سلاح نووي، بسبب عيوب في الاتفاق.

وذكرت لائحة الاتهام المكونة من 10 صفحات، إن الشركة التي يملكها بيرند البالغ من العمر 71 عامًا، وابنه رينيه البالغ من العمر 30 عامًا، مقرها في مدينة هاله بولاية ساكسونيا انهالت.

وتم إخطار الشركة التي يملكها بيرند، حيث عمل رينيه مهندسًا، من جانب السلطات الأمريكية بأن الصمامات يمكن استخدامها في برامج إيران النووية والصواريخ.

وقال المدعي العام إن “رينيه تلاعب في الوثائق لإخفاء طبيعة الصفقة مع إيران. ويُزعم أن رالف شارك بصفته رئيس قسم بالشركة، في المحادثات الخاصة بالأسعار والتسليم مع بيرند ورينيه”.

وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” ذكرت في وقت سابق أن تقارير الاستخبارات الألمانية في الفترة من حزيران/ يونيو، إلى تموز/ يوليو، كشفت عن استمرار النظام الإيراني في السعي إلى امتلاك أسلحة نووية وتكنولوجيا صاروخية في تحد للعقوبات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

ووفقًا لوكالة الاستخبارات الألمانية في هامبورج، “لا يوجد دليل على وجود تحول كامل في السياسات الذرية الإيرانية في عام 2016. إيران سعت إلى الحصول على تكنولوجيا حمل وإطلاق الصواريخ اللازمة لبرنامجها الصاروخي”.

وقالت وكالة الاستخبارات في بادن فورتمبيرغ، إن ايران تسعى إلى “الحصول على منتجات وتقنية علمية في مجال تطوير أسلحة الدمار الشامل وكذلك تكنولوجيا الصواريخ”.

وتشير الوثيقة، التي تضم 181 صفحة من بادن فورتمبيرغ، إلى أنشطة الحرب السيبرانية غير المشروعة والتجسس والإرهاب وأنشطة شراء أسلحة الدمار الشامل في إيران 49 مرة.

يشار إلى أن المانيا وقعت مع بريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا، على الاتفاق النووي مع إيران في تموز/ يوليو عام 2016.

شاركـنـا !

التعليقات مغلقة.
فيسبوك

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.